به نقل از «مشرق»

«ژاکلین» آزاد شد

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۱۷۷۷۶

در پی شکایت یک ایرانی مقیم خارج کشور از سازمان ثبت احوال به‌خاطر ممنوعیت نامگذاری دخترش به «ژاکلین»، دیوان عدالت اداری رأی به بلامانع بودن نامگذاری دختران به این اسم داد.

به گزارش مشرق، پایگاه ملی قوانین و مقررات وابسته به معاونت حقوقی دولت با انتشار گزارشی نوشت: شخصی به نام «غلام رضا طاهری امامی» از اتباع ایرانی ساکن آلمان با طرح شکایتی از سازمان ثبت احوال کشور در دیوان عدالت اداری با طرح درخواست ابطال تصمیم این سازمان برای ممنوعیت انتخاب نام «ژاکلین» اظهار داشته است «طبق ماده ۲۰ قانون ثبت احوال صرفاً انتخاب اسامی و عناوین مبتذل و مستهجن و مخالف جنس و اسامی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی شود ممنوع است اما سازمان ثبت احوال در اقدامی فراقانونی با تشکیل کمیته نام در ثبت احوال انتخاب نام ژاکلین را برای اناث به علت خارجی بودن این اسم ممنوع کرده؛ در حالی که این اسم به معنای محافظت‌شده از سوی خداست و مؤنث ژاک، یعنی یعقوب است و مشمول هیچ یک از ممنوعیت‌های مندرج در قانون ثبت احوال نیست».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شاکی در ادامه شکایت خود که از طریق وزارت امور خارجه ثبت کرده، تصریح کرده که «تلفظ نام ژاکلین در فرانسه با فارسی متفاوت است و در تلفظ فرانسوی جاکلین است و از همه مهمتر این‌که در حال حاضر چه بسیار اسامی خارجی همچون رُزا، مرسده، هیلدا، آدریانا، انیسا، لیندا، فرانک، موژان، هلن، رونیکا و... که از نگاه سازمان انتخاب آنها مجاز اعلام شده» و «به موجب قانون صرف خارجی بودن یک اسم دلیل ممنوعیت انتخاب آن توسط اتباع ایرانی نیست و سازمان ثبت احوال نمی‌تواند رأساً و بدون مراعات اصول قانونی و با زیر پا گذاشتن حقوق مردم یا نقض آشکار قانون مصادیق دیگری غیر از موارد چهار گانه در ماده ۲۰ قانون ثبت احوال به موارد ممنوعیت انتخاب اسم اضافه کند» و «تشکیل کمیته انتخاب نام که حتی اسامی مجاز هم باید در این کمیته بررسی شود خلاف قانون است و خصوصاً بند ۷ بخش (ب) دستورالعمل انتخاب نام که در آن قید شده اسامی انتخابی باید از نظر ریشه‌شناسی و معناشناسی و آواشناسی و موسیقی واژه و فرهنگ قومی و منطقه‌ای و عرف و فراوانی و مناسب بودن (غیر از مناسب جنس) باید در این کمیته بررسی شود، اقدامی صد در صد خلاف قانون و ناقض صریح حقوق شهروندی است».

اداره کل امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به شکایت مذکور به استناد لایحه شماره ۳۶۱۹۵۵/۱۴۰۱ ـ ۲۷/۱۲/۱۴۰۱ توضیح داده که «به استناد قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات، بیگانه مصوب ۲۸ آذر ۱۳۷۵مجلس شورای اسلامی و بند (ج) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی آن که به اعلام ممنوعیت انتخاب اسامی بیگانه برای نامیدن اشخاص (اسامی خاص) پرداخته و همچنین با عنایت به اینکه واژه مورد نظر در زمره نام‌های خارجی با ریشه انگلیسی (جاکلین) و فرانسوی (ژاکلین) است، کمیته تخصصی و مشورتی نام این سازمان متشکل از اساتید زبان و ادبیات دانشگاه و نمایندگان فرهنگستان زبان و ادب فارسی و کارشناسان حقوقی و امور نام سازمان با مجوز شورای عالی ثبت احوال (مستند به تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون ثبت احوال که تشخیص نام‌های ممنوع را از جمله وظایف آن شورا قرار داده)، با توجه به فرهنگ عمومی کشور و همچنین مقابله با اشاعه فرهنگ بیگانه واژه ژاکلین را مورد تأیید و تصویب قرار نداده» و در نهایت هم اعلام کرده از نظر کمیته نام سازمان ثبت احوال، نام ژاکلین عیناً واژه خارجی (فرانسوی) است و به همین دلیل با انتخاب آن برابر مقررات فعلی موافقت نمی‌شود.

از آنجا که بخش حقوقی سازمان ثبت احوال در فراز پایانی نظریه خود تصریح کرده این موضوع می‌بایست به‌عنوان شکایتی موردی در شعب دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می‌گرفت، بررسی موضوع به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت در نشستی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ با حضور رئیس و معاونین و همچنین رؤسا و مستشاران شعب دیوان عدالت به بحث و بررسی آن پرداخت و نهایتاً با اکثریت آراء حکم داد: «بر اساس تبصره (۱) ماده ۲۰ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ انتخاب نام‌هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌شود و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نام‌های زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است و بر مبنای تبصره (۲) ماده ۲۰ این قانون، تشخیص نام‌های ممنوع بر عهده شورای عالی ثبت احوال است و این شورا نمونه‌های آن را تعیین و به سازمان ثبت احوال اعلام می‌کند؛ لذا با عنایت به اینکه اولاً بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال به موجب لایحه تقدیمی، شورای عالی ثبت احوال به موجب دستورالعمل شماره ۱۵۸۷۹/۱ صادره در سال ۱۳۹۹ اختیار رسیدگی و تشخیص نام‌های ممنوعه را به کمیته تخصصی و مشورتی نام، مرکب از اساتید دانشگاه و نمایندگان فرهنگستان زبان و ادب فارسی احاله کرده و واگذاری این تکلیف قانونی به کمیته مشورتی مغایر با حکم مقرر در تبصره (۲) ماده ۲۰ قانون ثبت احوال است و ثانیاً نام «ژاکلین» از مصادیق عناوین و القاب و نام‌های زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس نیست، تصمیم ثبت احوال دایر بر ممنوعیت انتخاب نام ژاکلین خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند (۱) ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود».

منبع: ایرنا

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت دیوان عدالت فرانسه سازمان ثبت احوال کشور حقوق شهروندی وزارت امور خارجه آلمان خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت دیوان عدالت اداری سازمان ثبت احوال ممنوعیت انتخاب ثبت احوال انتخاب نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۱۷۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آشنایی با قانون مدنی؛ مقدمه

قانون مدنی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین قوانین کشور و مشتمل بر ۱۳۳۵ ماده است.

به گزارش ایسنا،  قانون مدنی ایران متشکل از یک مقدمه و سه جلد است:

مقدمه در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم و امضا و نحوه لازم الاجرا شدن و انتشار آن صحبت می کند، جلد اول- در اموال (مصوب ۱۳۰۷)؛ جلد دوم در اشخاص (مصوب ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴) و جلد سوم ادله اثبات دعوا. 

در این گزارش، مقدمه (در انتشار و آثار و اجرا قوانین بطور عموم) فصل اول (در اموال غیرمنقول) از باب اول (در بیان انواع اموال) کتاب اول (در بیان اموال و مالکیت به طور کلی) جلد اول (در اموال) قانون مدنی از ماده ۱ تا ۱۸ را مرور می کنیم.

قانون مدنی

مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی

مقدمه
در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم

ماده ۱ - مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

ماده ۲ - قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده ۳ - انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.

ماده ۴ - اثر قانون نسبت بآتیه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت باین موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده ۵ - کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردیکه قانون استثناء کرده باشد.

ماده ۶ - قوانین مربوط باحوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

ماده ۷ - اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه باحوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده ۸ - اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده ۹ - مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

ماده ۱۰ - قراردادهای خصوصی نسبت بکسانی که آنرا منعقد نموده‌ اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

جلد اول - در اموال

کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطور کلی

باب اول - در بیان انواع اموال

ماده ۱۱ - اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول.

فصل اول - در اموال غیرمنقول

ماده ۱۲ - مال غیرمنقول آنست که از محلی بمحل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان بنحویکه‌ نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

ماده ۱۳ - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود غیرمنقول است و همچنین است لوله‌ ها که برای جریان‌ آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

ماده ۱۴ - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتیکه در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوریکه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌ یا محل آن بشود غیرمنقول است.

ماده ۱۵ - ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

ماده ۱۶ - مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.

ماده ۱۷ - حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌ و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آنرا باین امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم وتوقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌ اختصاص داده شده است.

ماده ۱۸ - حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و دعاوی راجعه باموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.

انتهای پیام